خلال قمة الطاقة النظيفة .. شريف العلماء يستعرض جهود الإمارات نحو مستقبل منخفض الكربون

أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة في استدامة قطاع الطاقة، وتنويع مصادرها ودفع عجلة التحول إلى النظيفة منها، وأن الدولة ركزت خلال الخمسين عاما الماضية من عمر الاتحاد على التنويع الاقتصادي كهدف أسمى للعديد من السياسات والبرامج بما فيها قطاع الطاقة.

وأضاف سعادته، خلال كلمته الافتتاحية لقمة الطاقة النظيفة المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة أن الإمارات كانت في طليعة الدول الساعية للتحول نحو الطاقة النظيفة والتأثير الإيجابي في العمل المناخي، لذلك كانت ضمن أوائل من صادقوا على اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتزامها التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمر الذي يؤكد حرصها على اقتصاد مستقبلي منخفض الكربون.

وقال سعادته: “عملنا خلال الفترة الماضية بشكل حثيث في إطار رسالة القيادة الرشيدة الرامية لتعزيز قطاع الطاقة، خاصة النظيفة منها، من خلال توحيد الجهود والقدرات، بهدف ترسيخ مكانة الدولة وتمكين النمو المستدام في القطاع، ونحن اليوم ماضون بثقة لمزيد من الإنجازات للخمسين عاماً المقبلة، من خلال الالتزام بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، عبر مشاريع الطاقة الشمسية وبرنامجنا الوطني للطاقة النووية السلمية، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وطاقة الهيدروجين، وغيرها من المشاريع الطموحة الداعمة لمسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة المستدامة”.

وأوضح سعادته أن دولة الإمارات تستهدف الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، من خلال تعزيز مكانة التقنيات الرائدة، وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع الطاقة، إضافة إلى مواصلة العمل الجاد لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة التي ستؤدي دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وتقليل البصمة الكربونية، ومنها مشاريع تحويل النفايات الى طاقة والتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون لتكون أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط وتخزين واستخدام الكربون على نطاق صناعي، والطاقة النووية السلمية، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية.

ولفت سعادته إلى أن توافر موارد الطاقة الشمسية والتمويل والاستثمار من بين أكبر المساهمين في الأسعار التنافسية للطاقة الشمسية في الإمارات، وأن تلك المشاريع تسير جنباً إلى جانب مع مشاريع الطاقة النووية السلمية وتحويل النفايات إلى طاقة، وهي خطوة كبيرة ومهمة لاستدامة الطاقة وتنوعها وأمنها لعقود مقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع بالموارد الطبيعية والخبرة التكنولوجية والاستقرار السياسي مدعومة بالسياسات والتشريعات، ومنها الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، التي تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على مراجعتها لتغطي التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة، مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي بمنزلة محرك رئيس يساهم في تقديم حلول مستقبلية لتحديات التغير المناخي العالمية، لتصبح الدولة بفضل ذلك لاعباً رئيساً في سلسلة توريد الهيدروجين عالمياً.

وقال سعادته: “في إطار سعي من دولة الإمارات إلى تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي يستهدف في محور الطاقة إطلاق مبادرات لخفض الاستهلاك والطلب على الطاقة في القطاعات الثلاثة المستهلكة للطاقة بنسبة 40% بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%.

وأوضح أن دولة الإمارات لديها التزام واضح بمواءمة جهودها مع أهداف التنمية المستدامة، ويتجلى ذلك من خلال اعتمادها لعدد من المبادرات والخطط مثل مئوية الإمارات 2071 ورؤية “نحن الإمارات 2031” والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وغيرها، وأنه تماشياً مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، أطلقت وزارة الطاقة والصناعة استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 والتي تهدف بشكل أساسي إلى وضع خريطة طريق لتحقيق الأمن المائي، وضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه أثناء ظروف الطوارئ الطبيعية والشديدة، إضافة إلى المساهمة في ازدهار المجتمع ونمو الاقتصاد الوطني، ومن أجل المساهمة الفاعلة في الهدف السابع أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 وهي أوّل خطة طاقة موحدة في الدولة تحقق التوازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية.

وام – رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي