الدار ترفع تصنيفها ضمن ثلاثة مؤشرات عالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية

أعلنت شركة الدار العقارية “الدار” عن تحسن تصنيفاتها السنوي في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 3 مؤشرات عالمية رئيسية مع استمرار تحقيق المكاسب نتيجةً لدمج الشركة لممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نموذج تشغيلها.
وجاء نجاح الدار في الارتقاء بتصنيفات مؤشرات “ساستيناليتيكس” و”مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” و”داو جونز للاستدامة” بفضل التحسن الذي طرأ على ممارسات الكشف عن البيانات والحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب تحسن سلسلة التوريد وإدارة البيئة.
وتحسنت نتائج الدار على مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة “ساستيناليتيكس، إذ حصلت على درجة 16.1 في العام 2022، مقارنة مع 16.6 في عام 2021، مما يشير إلى مستوى منخفض من المخاطر المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتُقاس النتائج على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعدّ التصنيفات بين 10 و20 “منخفضة المخاطر”.

كما احتلت الدار المرتبة 11 في التصنيف العالمي بين قائمة شملت 104 شركات عقارية متنوعة شملتها الدراسة.
إلى جانب ذلك، نجحت الدار في الارتقاء إلى تصنيف “BBB” خلال العام 2022، مقارنة مع تصنيف “BB” في عام 2021، ضمن مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال”، والذي يرصد مستوى انكشاف الشركات على مخاطر البيئة والاستدامة والحوكمة وقياس مدى نجاحها في مواجهة هذه المخاطر مقارنةً بنظيراتها.
وكانت الدار قد سجّلت هذا العام 60 نقطة على مؤشر داو جونز للاستدامة، مقارنة مع 58 نقطة سجّلتها الشركة خلال عام 2021.

وأصبحت الشركة الآن بين 7% من أفضل الشركات ضمن 237 شركة عقارية عالمية دُعيَت للمشاركة في استبيان مؤشر داو جونز للاستدامة.
وقالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: “يعكس التحسن الواسع في تصنيفات الشركة ضمن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخطوات الواسعة التي قطعناها في سبيل تحسين جودة بياناتنا في جميع المجالات، ونجاحنا في تعزيز عمليات المخاطر والحوكمة، كما يمثّل هذا التقدم الملحوظ دليلاً دامغاً على التزامنا بتقليل استخدام الطاقة، والارتقاء بجودة الحياة في مجتمعاتنا، وتعزيز نطاق التنوع والشمولية، وفي حين أننا نجحنا في دمج الاستدامة في نموذج تشغيل الشركة، ندرك أن علينا القيام بالمزيد؛ وسنواصل اتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء أكثر بتقييم الشركة وإثراء القيمة التي نقدّمها للمساهمين”.
وخلال عام 2022، اتخذت الدار خطوات للحد من بصمتها الكربونية، تضمنت عقدها اتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. وبموجب هذه الاتفاقية، ستزوّد شركة مياه وكهرباء الإمارات جميع أصول الدار التشغيلية بمصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس القادمة. بالإضافة لذلك، استثمرت الدار بمبلغ 25 مليون درهم في سبتمبر الماضي في حزمة من مشاريع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن 13 مجمعاً سكنياً تابعاً للمجموعة، مما يعزز كفاءتها في استهلاك الطاقة ويحولها إلى مبانٍ صديقة للبيئة. وسيسهم هذا المشروع في خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بواقع 19 ألف طن سنوياً، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق بقيمة 12 مليون درهم سنوياً عبر 13 مجمّعاً سكنياً، كما يأتي استكمالاً لمشروع تعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة الأوسع الذي أطلقته الدار في يناير من العام الجاري، والذي من المتوقع أن يسهم في خفض استهلاك الطاقة عبر 80 أصلاً من محفظتها بنسبة 20%.
وفي أغسطس من عام 2022، انضمت الدار العقارية إلى مجموعة الخبراء الاستشارية التابعة لمبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، لتكون أول شركة في الشرق الأوسط تشارك في المجموعة، من أجل تقديم خدماتها الاستشارية لشركات العقارات والإنشاءات حول العالم حول تحديد أهداف الحياد المناخي المستندة إلى العلم. كما انضمت الدار في نوفمبر من العام الجاري أيضاً إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة، وهو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تسريع وتيرة الجهود المبذولة في التحوّل والانتقال السلس إلى اعتماد مصادر الطاقة النظيفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وام – رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي