“الاتحادية للرقابة النووية” تصدر 9 تراخيص لمحطة “براكة” خلال 13 عاما
أبوظبي في 17 يونيو /وام/ بلغ إجمالي التراخيص التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لصالح محطات براكة للطاقة النووية السلمية خلال 13 عاماً 9 تراخيص أولها في مارس 2010 ، إذ أصدرت الهيئة رخصة اختيار موقع إنشاء المحطات النووية، وأعقبتها رخصة إعداد موقع إنشاء المحطات النووية وذلك في يوليو من عام 2010، بحسب تقرير أصدرته الهيئة، اليوم، تحت عنوان:”حقائق وأرقام” وذلك على هامش الإعلان عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة من مفاعل براكة.
وأوضح التقرير أن يوليو من عام 2012، شهد إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة بناء الوحدتين الأولى والثانية من محطة براكة النووية ، فيما تم إصدار رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة براكة والأنشطة الرقابية ذات الصلة في يوليو من عام 2014.
كما شهد شهر يناير من عام 2017، إصدار الهيئة رخصة التعامل مع الوقود النووي وتخزينه، بينما سجل شهر فبراير من عام 2020 إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاماً.
وفي مارس من عام 2021، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاما، واليوم السابع عشر من يونيو 2022، تم الإعلان عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاماً، كما أعلنت الهيئة عن إصدارها رخصة إيقاف تشغيل المفاعل وتفكيك المنشأة النووية في عام 2080.
واستعرضت الهيئة في تقريرها، تفاصيل طلب رخصة تشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية السلمية، مشيرة إلى قيام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2017 بتقديم طلب رخصة تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة براكة إلى الهيئة، حيث أجرت الهيئة عمليات التقييم لطلب رخصة للوحدة الثالثة في أعقاب إصدار رخصتي التشغيل للوحدتين الأولى والثانية.
وأظهر تقرير “حقائق وأرقام”، أن الهيئة أجرت أكثر من 120 عملية تفتيش وطلب معلومات إضافية للوحدة الثالثة في إطار مراجعتها للطلب المكون من 14 ألف صفحة /الوحدتين الثالثة والرابعة/”، فيما قام بعملية تقييم طلب الرخصة فريقاً يتألف من 70 % من الخبراء الإماراتيين المتخصصين في الطاقة النووية.
كما قامت الهيئة بمراجعة رخصة التشغيل التي تضمنت المكونات التالية: مخطط تصميم المحطة، موقع المحطة /الخصائص الجغرافية والديمغرافية/، تصميم المفاعل /الوقود وأنظمة التحكم والتبريد/، أنظمة السلامة، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية، حظر الانتشار النووي، الاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة، الاستعداد التنظيمي، خطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة، بناء القدرات.
ونوه التقرير إلى أن الهيئة استقبلت 11 بعثة مراجعة دولية تحت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشملت هذه البعثات البنية التحتية النووية، اللوائح القانونية والتنظيمية، الأمان النووي، الأمن النووي، حظر الانتشار النووي، الاستعداد لحالات الطوارئ.
وأفاد التقرير أن الإمارات وقعت على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية، منها: اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معاهدة الأمان النووي، معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
– البرنامج النووي السلمي.
وقدم التقرير لمحة عن البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات أصدرت في عام 2008 وثيقة “سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة”. وركزت الوثيقة على ست نقاط رئيسية هي: الشفافية التشغيلية التامة، الالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي، ترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، التنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، بناء شراكات متينة مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة، ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
وبحسب التقرير، ستُسهم محطات الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية تُغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنوياً.
ونوه التقرير إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تأسست في سبتمبر 2009 لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان أمان وأمن وسلمية الأنشطة النووية في الدولة.
وتعمل الهيئة على حماية الجمهور والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات، وتتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على عمليات تصميم وتحديد موقع وبناء وتشغيل وتفكيك محطة براكة للطاقة النووية، كما يعمل لدى الهيئة أكثر من 251 موظف، وتزيد نسبة المواطنين الإماراتيين عن 72%. وتُشكل السيدات حوالي 43% من نسبة القوى العاملة لديها.
وتعتمد الهيئة على خبرائها في الطاقة النووية، من 31 جنسية، وتتمتع بسجل حافل في مجالات السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي.
وذكر التقرير أن الهيئة قامت بتطوير لوائح رقابية صارمة بالاعتماد على أفضل المعايير العالمية؛ إذ تتمحور هذه الأنظمة حول أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الهيئات الرقابية من دول مثل الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية.
وأصدرت الهيئة منذ تأسيسها أكثر من 23 لائحة رقابية و22 لائحة إرشادية.
كما تأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 بهدف بناء محطة براكة للطاقة النووية، وتعتبر شركة نواة للطاقة الجهة المسؤولة عن تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تتكون محطات براكة من أربع محطات.
وتعتمد المحطة على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية من طراز APR1400، والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/، تقع المحطة في منطقة الظفرة على بُعد نحو 280 كم عن أبوظبي.
وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5,600 ميجاواط /حيث ستقوم كلّ وحدة بتوليد 1,400 ميجاواط من الطاقة/.
توفر الوحدتين الأولى والثانية حالياً 50% من هدف محطة براكة وهو تلبية 25% من احتياجات الكهرباء بالدولة عند تشغيل الوحدات الأربع على مدار ست عقود مقبلة. وبلغت النسبة الإجمالية لمشروع محطة براكة للطاقة النووية إلى 97%. الوحدة الأولى: تعمل تجارياً، الوحدة الثانية: تعمل تجارياً، الوحدة الثالثة في مرحلة الاستعدادات للتشغيل التجاري، الوحدة الرابعة 92%.
واعتمدت الهيئة أكثر من 157 مشغلي مفاعلات ويبلغ عدد الإماراتيين منهم 50 وهم مؤهلون لتشغيل غرفة التحكم في المحطة.
وام/بسام عبدالسميع/عماد العلي
