حامد الزعابي: نشارك وندعم مبادرة دولية لإنفاذ القانون في مجال الجرائم المناخية خلال “COP28”.
أكد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المكتب يدعم ويشارك في المبادرة الدولية لإنفاذ القانون في مجال الجرائم المناخية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28″، وذلك بقيادة وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال الزعابي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بالتزامن مع استضافة الدولة مؤتمر الأطراف “COP28”.. إن هناك تواصلا في إساءة استخدام النظام المالي لغسل الأموال التي تولدها جرائم المناخ، مشيراً إلى أن التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية تهدد التنوع البيولوجي بما قيمته 200 مليار دولار سنويًا وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وأشار إلى أن هناك ثمة مخاطر أخرى تهدد التحول الأخضر وهي ناجمة عن الفساد، والاحتيال، والسلع المقلدة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة أن نبقى متأهبين لمعالجتها.
ودعا الزعابي إلى ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة والتحولات المرتبطة بها التي ستتطلب تعاوناً دولياً قوياً وشراكات فعالة مع القطاع الخاص، كما سيتطلب الأمر التزاماً متجدداً، وموارد كافية، ونهجاً يعطي الأولوية لأنظمة تواجه جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستدام ومستمر.
وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الأسبوع الماضي شهد انعقد منتدى “المخاطر 4.0” لأول مرة وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، وتحت رعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن إضافة منتدى المخاطر من أجل النظر في مخاطر الجرائم المالية في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة تأتي في الوقت المناسب، وتكتسب أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي المشارك في مكافحة الجريمة المالية.
ولفت إلى اعتماد مصطلح الثورة الصناعية الرابعة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي ليشير إلى العصر الحالي من التواصل والتحليلات المتقدمة والأتمتة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة، مشيراً إلى أن الجريمة المالية تمثل آفةً عالمية تكلف الاقتصاد العالمي حوالي 2.1 تريليون دولار، وهو ما يوازي أو يفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدول واقتصادات ضخمة ومنها دول من مجموعة العشرين.
وقال “ لا يتضمن هذا الرقم الهائل الفساد أو التهرب الضريبي أو الجرائم الإلكترونية، فالمجرمون يتسببون بأضرار كبيرة، من الاتجار بالمخدرات إلى الاتجار بالبشر إلى الجرائم البيئية والمرتبطة بالتغير المناخي”.
وأضاف الزعابي “ لا بدّ لنا جميعاً اليوم من طرح السؤال التالي: هل ستزيد الثورة الصناعية الرابعة من تهديدات الجرائم المالية؟ أم أنها ستسهل الجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة هذه الجرائم؟ فسلامة النظام المالي العالمي على المحك اليوم، شأنها شأن صحة اقتصاداتنا، وحق المواطنين في العيش في بيئة خالية من الجرائم”.
وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انه من خلال العمل سوياً كما فعلنا الأسبوع الماضي خلال منتدى المخاطر، يمكننا أن نحدّ من المخاطر الناشئة عن الثورة الصناعية الرابعة، بل وأن نصنع منها فرصا كبيرة للتنمية والاستثمار.
وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة تتميز بثلاثة تحولات رئيسية في التكنولوجيا، والطاقة، والنظام العالمي، مشيراً إلى انه من الواضح أن هذه التحولات الثلاثة تخلف أثرًا مادياً على طريقة ارتكاب الجرائم المالية، وكيفية مكافحتها.
ولفت إلى أن العالم يشهد تحولًا تكنولوجيًا كبيرًا، مع اعتماد أنظمة دفع جديدة، وابتكار المنتجات المالية عبر الإنترنت كخدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، والميتافيرس والأصول الافتراضية، حيث ساهم كل منها في تحويل النظام المالي.
وأكد أن الاستجابة لهذه التحويلات جاءت على المستوى المطلوب إذ تقدّر دراسة أجرتها شركة جونيبر للأبحاث أن الإنفاق العالمي على البرمجيات التي توفر أدوات لمنع الجرائم المالية سوف يتجاوز 28.7 مليار دولار بحلول عام 2027، مقارنة بـ 22.1 مليار دولار في عام 2023.
وأوضح أن هذه التكنولوجيات توفر أداة جديدة للمجرمين، إذ نشهد اليوم انتشارًا سريعًا للجرائم الإلكترونية التي تستهدف الشركات والأفراد، حيث تقدم التكنولوجيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتعلم الآلي مزايا لكل من يستفيد منها، من جهات إنفاذ القانون أو المجرمين، ولكن لا شك في أنّها ستصب لمصلحتنا لو أصبنا استخدامها.
وأشار الزعابي إلى أن الجهود العالمية قد بدأت تؤتي ثمارها ويتجلى ذلك في مجال العملات المشفرة؛ فوفقًا لمنصة “ChainAnalysis”، انخفضت تدفقات العملات المشفرة إلى الكيانات غير المشروعة المعروفة بين يناير ويوليو من هذا العام بنسبة 65% مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت في عام 2022.
رامي سميح / رضا عبدالنور / عبد الناصر منعم
