غرفة تجارة دبي تستعرض الجوانب القانونية والعملية لحماية خصوصية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة
دبي _ في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً في مقرها بالتعاون مع “بي دبليو سي الشرق الأوسط” ورشة عمل حول الجوانب القانونية والعملية لحماية سرية وخصوصية البيانات في دولة الإمارات، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال.
وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة تجارة دبي وممارسو المهنة القانونية ومستشارون وأخصائيو عقود ومستثمرون ومدراء وأصحاب الشركات ومدراء الموارد البشرية وأخصائيو تكنولوجيا المعلومات، حيث ساهمت الورشة بمساعدة المشاركين على فهم المبادئ الأساسية المرتبطة بسرية وحماية البيانات، والجوانب القانونية والعملية لحماية سرية وخصوصية البيانات في الدولة، بالإضافة إلى تأثير هذه التشريعات على الشركات والمؤسسات في الإمارات.
وأدار الورشة كل من فيل ميني، الشريك المسؤول عن قسم خصوصية البيانات في الشرق الأوسط في شركة “بي دبليو سي الشرق الأوسط” وريتشارد تشودزينسكي، المدير القانوني لقسم حماية البيانات والخصوصية في “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، حيث شاركا الحضور الجوانب العملية والقانونية للامتثال للوائح حماية البيانات في دولة الإمارات، لتشمل نبذة عن حماية البيانات وأهميته، ومفاهيم ومبادئ حماية البيانات الرئيسية، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي وتأثيره على المؤسسات.
وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي ان حماية سرية وخصوصية البيانات أصبحت في غاية الأهمية في الوقت الحالي خاصة مع زيادة حجم استخدام البيانات في ظل التحول الرقمي الذي نشهده، مضيفة أن ورشة العمل هذه هي منصة مثالية لاستعراض ومناقشة الجوانب القانونية والعملية للوائح حماية البيانات في الدولة بهدف مساعدة الشركات على فهم المبادئ الأساسية لحماية خصوصية البيانات.
وبدوره قال فيل ميني، الشريك المسؤول عن قسم خصوصية البيانات في “بي دبليو سي الشرق الأوسط “في عالمنا اليوم، تعد البيانات أحد الأصول التجارية الهامة التي تتطلب حماية مناسبة، ودولة الإمارات ملتزمة بشكل واضح بإنشاء بيئة بيانات آمنة مع إرشادات واضحة للشركات والأفراد فيما يتعلق بحقوقهم ومسؤولياتهم. وتم إصدار قانون حماية خصوصية البيانات العام الماضي، ونحن الآن ننتظر بفارغ الصبر اللوائح التنفيذية التي ستوفر المزيد من الإرشادات. ويسعدنا أن نرى التطورات في دولة الإمارات وكذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اللتين أصدرتا مؤخرًا أيضًا قوانين خصوصية البيانات الخاصة بهما.”
وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.
المصدر: غرفة دبي
