دبي قدوة للعالم في التعامل مع أزمة كوفيد – 19 والانفتاح على الاقتصاد العالمي والعودة لمعدلات النمو الإيجابية
دبي: أكد المتحدثون في جلسة “تحديات جديدة ــ إعادة الربط بين سلاسل التوريد عقب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” أن دبي ومن خلال الطريقة المتميزة في التعامل مع تحديات أزمة كوفيد – 19، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تسهم في الانفتاح على الاقتصاد العالمي مع توفير جميع الإجراءات التي تسهم في ضمان الصحة والسلامة لسكان الإمارة والقادمين إليها تشكل قدوة للعالم.
كما بحث المشاركون الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، مؤكدين على أهمية العمل المشترك على مواجهة التحديات التي تواجه عمليات التطبيق وتوفير الأدوات التي تسهم في تعزيز التجارة البينة والانفتاح على الاقتصاد، وابتكار الأدوات التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الوصول إلى سلاسل التوريد وتحقيق النمو لأعمالهم.
وقال معالي رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة في الفلبين: “إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستوفر الكثير من الفرص الاقتصادية المهمة، ومن هنا فإننا نسعى إلى اعتماد هذه الاتفاقية من قبل الكثير من البلدان الأخرى، والذي سيمكن وضمن هذه الاتفاقية من الحصول على المواد الخام بأسعار أقل والوصول إلى الأسواق”.
وأضاف: “كما أن الاتفاقية ستسهم في إقرار الإجراءات التي تحد من الاحتكار، ومن هنا فإن علينا العمل على حل جميع المشكلات التي تنتج في هذا الإطار والعمل في الوقت ذاته على تقديم تصورات وخدمات جديدة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحقيق النمو وربطها بسلاسل التوريد العالمية”.
وبين أنه وبسبب المشكلات السياسية والتوترات العالمية الحالية بين الدول الكبرى فإنه سوف يشهد العالم انحسار في معدل التجارة العالمية، وهذا ما يتطلب التفكير في حماية سلاسل التوريد وضمان استمرارها في ظل جميع الأزمات لأنها تشكل العصب الذي يربط العالم مع بعضه البعض.
وبدروه قال البروفيسور رومانو برودي، رئيس جمعية “إيطاليا – آسيان” ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق: “إن نماذج الأعمال يجب أن تركز على التوريد الخارجي مع الشريك الأفضل وتؤكد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة على إمكانية عقد شراكات مع غير الدول الأعضاء على مستوى العالم، وبذلك فإن الاتفاقية تصب في مصلحة المنطقة كلها، كما أنها ستسهم في تحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي”,وأوضح أنه لابد من دعم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لأنها تشكل ركيزة رئيسية لاقتصادات العالم ولا يمكنها القيام بمفردها في دعم الاقتصاد، ولكنها بحاجة إلى توفير منظومة متكاملة تتمكن من خلالها من تنظيم نفسها وبناء العلاقات مع الموردين، ومن هنا أصبح الحديث عن وجود نوع من تضامن الشركات، وهذا ما نشهده حالياً في الدول الأوروبية التي تسعى في التعاون لتعزيز التضامن الاقتصادي، والذي يعد نموذجاً مهماً لكيفية تعزيز التعاون بين الشركات على مستوى العالم.
وقال مشعل حمد كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو: “يجب علينا أن نكف عن إثارة الرعب في المجتمعات العالمية عند ظهور أي أزمة من الأزمات، والعمل المشترك لمنع إعادة إغلاق الاقتصاد العالمي لأنه سوف يؤثر بشكل كبير على المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية وتعززت معها فرص التعافي الاقتصادي”.
وأضاف: “غلق الحدود مجدداً سوف يؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول كما سيؤثر سلباً كذلك على العلاقات الاقتصادية، وعلينا مواصلة عمليات التواصل وتشجيعه بين جميع الدول مع اتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحفاظ على الصحة من جهة وتحافظ على النمو الاقتصادي من جهة أخرى”.
وتابع قائلاً: “دبي تعد قدوة للعالم في التعامل مع أزمة كوفيد – 19، وكانت من أوائل المدن التي انفتحت على الاقتصاد العالمي، وعادت بفضل هذه الرؤية السديدة لتحقيق معدلات نمو إيجابية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة”.
المصدر: غرفة دبي