صندوق الاستثمارات يطلق كروز السعودية لتطوير قطاع البحرية

الرياض – يقود صندوق الاستثمارات العامة السعودي استراتيجية الرياض في تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنفيذ خطط رؤية 2030 التي تستهدف التقليل من الاعتماد على النفط وبناء مشاريع مستدامة كان آخرها شركة كروز لتطوير السياحة.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة الجمعة شركة “كروز السعودية” التي تهدف إلى تأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وتعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات البحرية السياحية الدولية وتطوير قطاع السياحة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ويقع مقرّ الشركة الرئيسي في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وستشكّل “كروز السعودية” جسرا استراتيجيا بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية المزمع تطويرها في العديد من المدن السعودية، لتضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تتماشى مع أهداف قطاع السياحة في المملكة.

وتعمل “كروز السعودية” على تطوير الوجهات السياحية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير مسارات الرحلات السياحية، وتوفير تجربة استثنائية للضيوف، وفرصة لاكتشاف التراث والثقافة السعوديين، بما يضمن المحافظة على البيئة وحماية المقدرات الطبيعية.

ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، لتعزيز الجهود التي تبذلها المملكة في تنويع مصادر العائدات بعيدا عن النفط، حيث يستهدف الصندوق وشـركاته التابعة له الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكميا بنهاية عام 2025، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.

ويستهدف الصندوق الاستفادة من المعالم السياحية، وكذلك من التراث التاريخي والثقافي للمملكة، مثل مواقع اليونسكو، بالإضافة إلى المواقع الجغرافية المميزة التي تقدمها المملكة مثل البيئة الجبلية أو البحرية من خلال الاستثمار في مشاريع سياحية كجزء من استراتيجيته لتطوير القطاعات الواعدة وتحقيق عوائد مرتفعة على المديين المتوسط والبعيد.

كروز السعودية تشكل جسرا استراتيجيا بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية

ومؤخرا أعلنت السعودية اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة بالمملكة، حيث يستهدف ضخ 150 مليار ريال (حوالي 40 مليار دولار) سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي.

وسيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

وتتضمن الاستراتيجية المساهمة من خلال شركات الصندوق التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي (320 مليار دولار) بشكل تراكمي.

كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المئة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

ويعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي (2 تريليون دولار) في عام 2030.

وكان صندوق الاستثمارات الذي يترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يأمل حينها في الحصول على المليارات من الدولارات في عملية بيع حصة بـ5 في المئة من أسهم أرامكو لتمويل عملية التحول الاقتصادي، الذي يهدف إلى وقف الارتهان التاريخي لعوائد النفط.

وتعهد الصندوق منذ نحو عامين باستثمارات خارجية بنحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي في عدة شركات، بينها تطبيق أوبر لنقل الركاب وتسلا للسيارات الكهربائية.

وتعاني الموازنة العامة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، حيث بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات، ما دفع بالمملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز.

ويقول محللو أسواق المال إن الاقتراض يوفر مزايا كبيرة لتمويل المشاريع السعودية، وذلك في ظل انخفاض مديونية الدولة الخليجية بالمقارنة مع المعدلات العالمية.

ولقد اقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة، التي استنزفها هبوط أسعار النفط.

وجرى تكليف الصندوق بمهمة المساعدة في تطبيق خطة الإصلاح ضمن “رؤية 2030″، وهو برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في 2016 للحد من اعتماد الدولة الخليجية على صادرات النفط.

المصدر ( موقع العرب)