شراكة بين “الوطنية العقارية” و”الإتحاد إسكو” في قطاع الأبنية الخضراء

أعلنت الوطنية العقارية، الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، عن شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة “الاتحاد إسكو”، من أجل البدء في تحويل سبع مبان تابعة لها إلى مبان خضراء مستدامة، وتُرسي هذه الشراكة معياراً جديداً لممارسات الأبنية الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخطوة مهمة نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة.

تهدف الشراكة إلى تحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة، من خلال خبرة إتحاد إسكو في حلول الطاقة النظيفة والتزام الوطنية العقارية بالممارسات المستدامة، ويتضمن المشروع تنفيذ أنظمة إضاءة فعالة من حيث استهلاك الطاقة، وأجهزة ذكية للتحكم في درجات الحرارة، وتمديدات مياه ذات كفاءة عالية، مصممة لتلبية جميع المتطلبات في العقارات السبعة التابعة لشركة الوطنية العقارية.

وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة “الصكوك الوطنية”، أن المبادرة تؤكد الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة في الدولة، مضيفاً أن المشروع سيخلق تأثير إيجابي على المجتمع من خلال إرساء معايير الاستدامة نحو تحقيق مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة.

ولفت العلي، إلى أهمية التركيز على الاستدامة والدعوة للممارسات البيئية عبر اعادة تأهيل الأبنية وتبني التدابير الصديقة للبيئة والحد من انبعاثات الكربون، وتوفير بيئة صحية للعيش عبر الحلول الخضراء.

وأكد الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، على الالتزام بالعمل تحقيقاً للرؤية المتمثلة في أن تصبح دبي واحدةً من أكثر المدن استدامة في العالم والسعي إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض الاستهلاك، موضحاً أن مشروع إعادة تأهيل المباني يعتبر من أهم وأكبر المشاريع ويهدف إلى توفير الطاقة في أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد والإضاءة والمياه في سبع منشآت، تماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030.

وأضاف، أن الهدف المشترك هو المساهمة في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق المستهدفات الطموحة لتخفيف الطلب على الطاقة وفق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة، وتركيز الجهود على المساهمة في الحد من مستوى استهلاك الطاقة بنسبة 30%، بما يؤدي إلى تحقيق وفورات في الكهرباء تصل إلى 1.7 تيراوات/ساعة ووفورات في المياه تصل إلى 5.6 مليار جالون (Billion Imperial Gallon)، فضلاً عن الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1 مليون طن بحلول عام 2030.

وام – عماد العلي/ محمد جاب الله