اقتصاد محلي
تفاهم بين “وزارة الصناعة” و”الشارقة للاستثمار ” لترويج الفرص الاستثمارية تحت مظلة “اصنع في الإمارات”
- شهد منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التي انعقدت في فبراير الحالي توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ” استثمر في الشارقة”.
- وانعقدت الدورة السادسة من المنتدى تحت شعار “إعادة تعريف الاقتصادات، نحو مستقبل اقتصادي أفضل”، بهدف تعزيز الاستثمارات وجذبها على المستوى الوطني والعربي والدولي، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، بوجود بيئة اقتصادية داعمة، تقدم المزايا والممكنات والتسهيلات، وتوفر الحلول المالية للمستثمرين.
- وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر” استثمر في الشارقة” بحضور سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
- وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر” استثمر في الشارقة” من خلال العمل والشراكة في ترويج فرص ومزايا مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر الحملات الترويجية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى توفير حوافز وممكنات نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة الشارقة، التي تعمل على تعزيز الاستثمارات في كافة قطاعاتها، بما في ذلك القطاع الصناعي.
- من جانبه قال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مذكرة التفاهم تتماشى مع سياسات وجهود الوزارة في تعزيز الشراكات المحلية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية وذات الأولوية من خلال مبادرة اصنع في الامارات وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وشهد العام 2022 نمواً في عدد تراخيص الانتاج الصناعي الصادرة من قبل الوزارة، والتي بلغت 263 رخصة جديدة في الدولة بزيادة 20%، كما تم تخفيض رسوم 14 خدمة من خدمات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- وأضاف سعادته أن الوزارة تدعم جهود تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي لدعم نمو وتنافسية المنتج الوطني وتعزيز مرونة القطاع الصناعي في الدولة خاصة في القطاعات ذات الأولوية والمطبقة لحلول التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، وهو ما يجري تنفيذه من خلال مبادرة “اصنع في الإمارات” بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
- وأشار إلى ما تحقق من خلال “برنامج القيمة الوطنية المضافة” وهو أحد برامج الوزارة ضمن “مشاريع الخمسين” حيث بلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني من خلاله أكثر من 53 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 25% إضافة إلى توظيف 1987 مواطن في القطاع الخاص من خلال البرنامج، وجميع هذه النتائج تحمل فرص نمو للشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
- وقال سعادته ” الوزارة مستمرة في تقديم الحوافز والممكنات الجاذبة للاستثمارات الصناعية الأجنبية، وكذلك تعزيز الاستثمارات الوطنية، وتسهيل توفير حلول تمويلية مختلفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل مصرف الإمارات للتنمية ونخبة من البنوك ومؤسسات التمويل في الدولة، خصوصاً في ظل النمو الذي يشهده قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فقد سجل القطاع الصناعي خلال العام 2022 زيادة في الصادرات الصناعية لتصل قيمتها إلى 174 مليار درهم، وهذه النتائج تمثل فرصة مهمة للشركات الصناعية الراغبة في تحقيق العائد الاستثماري والنمو والتوسع في دولة الإمارات.
- من جانبه قال سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).. ” يمثل التعاون بين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خطوة استراتيجية إلى الأمام في دفع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تمثل مبادرة “اصنع في الإمارات” حافزاً لخلق فرص جديدة وجذب الاستثمار الأجنبي. كما وتضع مذكرة التفاهم بين الجانبين إطاراً شاملاً للجهود المشتركة في تعزيز فرص الاستثمار وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين”.
- وأضاف ” من خلال الاستفادة من نقاط القوة والموارد المتوافرة لدى كلا الطرفين، ستعزز مذكرة التفاهم من مكانة الشارقة كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الصناعي متسارع التطور، وهذا بدوره يسهم في جذب استثمارات جديدة، وخلق بيئة تنافسية وابتكارية تستقطب أفضل المواهب والشركات، كما ستكون مذكرة التفاهم بمثابة نموذج لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الشراكات الاستراتيجية، وهي شهادة على مساعي الإمارات وريادتها في خلق اقتصاد ديناميكي ومستدام”.
- وقال سعادة محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة).. ” تمثل مذكرة التفاهم بين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة) ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات التزاماً قوياً من الجانبين لتطوير الصناعة والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نسعى أن يثري هذا التعاون آفاق الاستثمار، ويعزِّز من نمو قطاعات الاستثمار المتخصصة في الصناعة والتقنيات المتقدمة، بما يرسخ مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين الصناعيين الدوليين والمحليين، ويسهّل ممارسة الأعمال الصناعية في الدولة”.
- وأضاف ” يمثل التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات فصلاً رائداً في قصة النجاح الإماراتي، حيث يسلِّط الضوء على أهمية التعاون لتحقيق هدف مشترك، وهو تعزيز التنمية الشاملة لدولة الإمارات، ومن خلال العمل معاً، يمكننا زيادة القدرة التنافسية العالمية للدولة في قطاع الاستثمار، والبناء على النجاحات العديدة التي جعلت الشارقة والإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً ملهماً”.
- وتشمل مذكرة التفاهم، التكامل والتعاون المشترك في توفير المزايا والإعفاءات المقررة للمنشآت الصناعية من قبل الوزارة وشركائها الاستراتيجيين ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي للمنشآت الصناعية في الشارقة، وكذلك التعاون في مجال استقطاب الاستثمارات الصناعية وترويج فرص الاستثمار من خلال المشاركة في الحملات الترويجية التي تقدمها الوزارة محلياً ودولياً خصوصاً من خلال منتدى وحملة اصنع في الإمارات.
- وام – عبد الناصر منعم/ أحمد النعيمي
