“الأوراق المالية والسلع” تطلق حملة توعية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة

تستعد هيئة الأوراق المالية والسلع لإطلاق حملة توعية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة بالدولة على مدى الشهور الأربعة الأولى من العام 2023 .

وتهدف الحملة إلى الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تجري في مجال الأسواق المالية، وقصر التعاملات على المرخصين، بما يسهم في حماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز مكافحة غسل الأموال.

وصرحت سعادة د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة أن مبادرات هذه الحملة تعكس الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة للدولة التي تحرص على توفير كافة أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم وتطوير قطاع الأوراق المالية ودفعه إلى مستويات متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً فضلاً عن دعم الممارسات السليمة وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز الثقافة الاستثمارية بما يرتقي بالمسيرة التنموية الشاملة للدولة، كما تأتي حملة التوعية كذلك في ضوء توجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي محمد علي الشرفاء بالعمل على طرح الحلول والمبادرات والبرامج الداعمة للدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الحفاظ على حقوق كافة فئات المستثمرين، وتزويدهم بالمعارف والخبرات والبرامج الداعمة لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.

وأضافت د. السويدي أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار تنفيذ أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة لسنة 2023 والذي يتعلق بتطوير وتنفيذ تدابير كافية تتوافق مع أفضل الممارسات تهدف إلى تحديد واعتراض خدمات تحويل الأموال غير المرخصة والكشف عن المشغلين غير المرخصين وملاحقتهم باستخدام التقنيات المتطورة ذات العلاقة وتعزيز التعاون مع سلطات تنفيذ القوانين .. كما جاءت هذه الحملة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التي قامت بها الهيئة في المرحلة الحالية للمساهمة في تعزيز جهود الدولة على صعيد مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب ترسيخ مكانة أسواق الأوراق المالية بالدولة كسوق مالي رائد وآمن وجاذب للاستثمار بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، منوهة إلى أن المبادرة تستهدف المستثمرين ورواد الأعمال والعاملين بالأسواق المالية والعاملين بصناعة الخدمات المالية، والشباب وخاصة طلبة المدارس والجامعات.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة: تركز الرسالة الإعلامية للحملة على تعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات السليمة الواجب اتباعها في مجال الأسواق المالية، من خلال نقل مجموعة من الرسائل لجمهور المتلقين للمادة التوعوية ومن أبرزها:

– ضرورة مسارعة أفراد الجمهور لإبلاغ هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة التي تدعو للاستثمار غير مرخصة، ويجب على الأفراد الراغبين في الاستثمار وكخطوة أولى التأكد من أن الشركة مرخصة للغرض الذي تدعو الرسائل الهاتفية أو رسائل شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل التواصل للاستثمار بهن ويمكن التحقق من ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والقنوات الرسمية الأخرى المعتمدة.

– ضرورة التنبه والحذر من أساليب الاحتيال التي تتبعها الشركات المروجة وما تقوم به من انتحال صفة شركات حقيقية مرخصة من الجهات الرقابية، واختلاق مستندات ورخص تجارية ومهنية مزورة، إلى جانب تحذير المستثمرين من التعامل مع أي نشاط مالي غير مرخص حفاظاً على مدخراتهم، والتأكد من ترخيص المنتج المالي المروج له للتداول في سوق المال بالدولة، والتحقق من توافق التراخيص الممنوحة للشركات المرخصة مع النشاط/ الخدمة المروج لها، إلى جانب تحقق المستثمرين والأفراد من صحة المعلومات والمستندات التي يتلقونها من المروجين من خلال الجهات الرقابية والقنوات الرسمية قبل بدء الاستثمار معهم.

– الامتناع عن مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل الأموال لأية جهة إلا بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بشأنها من خلال الجهات الرقابية المعنية والقنوات الرسمية، إضافة إلى المسارعة بإبلاغ الجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف التعرض لأي عمليات احتيال، إلى جانب التنبه للرسائل الاحتيالية التي تصل عبر الإيميل أو الهاتف، والمنصات الالكترونية.

– ضرورة انتباه كافة أفراد الجمهور لأموالهم .. والحذر من الاتصالات التي تعد بالأرباح الخيالية السريعة في استثمارات غير مأمونة العواقب، ويجب عليهم تخير نوع الاستثمار المناسب لقدراتهم وذلك بالتشاور مع مستشار مالي مرخص وموثوق.

وتستعين الحملة بمجموعة من وسائل الاتصال وفي مقدمتها المواد الفيلمية (مقاطع فيديو- رسوم كارتون) التي سيتم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وشاشات العرض الداخلي بالمؤسسات، وحوارات تليفزيونية في الفضائيات، وتغطية صحفية للندوات والفعاليات إضافة إلى بيانات إعلامية وأحاديث صحفية، فضلاً عن نشر إرشادات توعوية بالصحف والمواقع الإلكترونية، ونشر نصائح عبر نظام الرسائل النصية القصيرة SMS والواتس آب.

ولفتت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الحاجة إلى توعية وتثقيف المستثمر تتزايد أهميتها في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية وتعدد المنتجات الماليّة، الأمر الذي يتطلب مواكبتها بإجراءات حديثة لتعزيز أمن الأسواق المالية وتنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة، متوجهة بالشكر لكافة شركاء الهيئة الذين أبدوا استعداداً لدعم الحملة والمشاركة في تحقيق أهدافها.

وام – مصطفى بدر الدين/ رامي سميح