قطاع الاستزراع السمكي في الإمارات يشهد تطورا نوعيا

14 مزرعة مسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة.

– خدمات ذكية وإلكترونية لترخيص مزارع الأحياء المائية.

-الوزارة تعمل على إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية.

………………………

.. من إحسان الميسري.

أبوظبي في 30 نوفمبر/ وام/ يشهد قطاع الاستزراع السمكي في دولة الإمارات تطورا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية بهدف دعم التوسع والاستدامة في هذا القطاع الحيوي والواعد حيث بلغ عدد المزارع المسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 14 مزرعة بلغ إنتاجها 3048 طنا خلال عام 2020 .

ويحظى الاستزراع السمكي – الذي يرتكز على تربية أنواع من الأسماك وتوفير الظروف الملائمة لها للتكاثر والنمو بهدف تطوير الإنتاج السمكي وزيادته – باهتمام متزايد نظرا لما يمثله من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من أبرز الملفات الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة .

وقال أحمد الزعابي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام ” تعمل الوزارة على إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لديها وتسعى لاستقطاب الاستثمار في هذا المجال من خلال الإرشاد الفني لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئية والمناخية للدولة ومنها القشربات كالروبيان و بعض الأسماك الاقتصادية المحلية كالهامور والصبيطي و الأنواع غير المحلية كأسماك السيبريم وسيباس .

وذكر أنه توجد 14 مزرعة مسجلة لدى الوزارة بلغ إنتاجها 3048 طن خلال عام 2020 ، وطورت الوزارة الأنظمة الخاصة بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين منها الخدمات المتعلقة بمزارع الأحياء المائية التي تشمل حزمة خدمات ذكية وإلكترونية لترخيص مزارع الأحياء المائية واستيراد غذاء الأحياء المائية واستيراد أمهات ويرقات الأسماك وتصدير الأسماك المحلية والإفراج المحجري لتعزيز استمرارية ومرونة تقديم الخدمات وفق قياس زمني قصير للحصول على الشهادات الخاصة بهذه الخدمات.

وأكد أن إنتاج المزارع متنوع من أسماك السيبريم والهامور والسلمون والربيان والمحار .. لافتا إلى أن أغلب المزارع تستهدف البيع بالسوق المحلي، إلا أن بعض المزارع تصدر منتجاتها للخارج كالمحار حيث أجاز القانون الاتحادي لمزارع الأحياء المائية تصدير منتجاتها.

وحول تطوير البنية التشريعية المتعلقة بترخيص إنشاء مزارع الأحياء المائية .. قال أحمد الزعابي تعمل الوزارة بشكل مستمر وبما يتواكب مع المتغيرات وقياس الطلب المتزايد على منتجات الأحياء المحلية بمختلف أنواعها و ذلك من خلال تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المزارع لدى الوزارة والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بتوفير البيئة الملائمة لإنشاء المزرعة وتسهيل إجراءات الرخص المحلية المصاحبة للمشروع.

وذكر أنه تشجيعا للاستثمار تم اعفاء المشاريع الصغيرة الحاصلة على دعم حكومي اتحادي أو محلي من رسوم الترخيص وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع شركائها حزمة من التسهيلات بالتنسيق مع صناديق التمويل لتسهيل إجراءات التمويل وإيجاد محطات تسويق المنتجات الغذائية المحلية بما فيها منتجات مزارع الأحياء المائية من خلال إبرام أطر تعاونية مع منافذ البيع في الدولة لرفد الأسواق بالمنتجات المحلية مما يساهم في تعزيز كفاءة تشغيل المزارع المحلية ورفع إنتاجها السنوي.

وأوضح أن الوزارة قد أصدرت المبادئ التوجيهية لإنشاء مزارع الأحياء المائية بهدف إطلاع الشركاء والجمهور على الرؤية العامة في مجال استزراع الأحياء المائية من خلال سلسلة من المبادئ المشتركة مع السلطات المحلية المختصة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بهدف تكامل الجهود لتشجيع النمو المستدام في إنشاء مزارع الأحياء المائية ورفع الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الحديثة للحصول على منتجات عالية الجودة وضمان حماية الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي .

وأضاف في هذا السياق : ” كما تقوم الوزارة بعمل زيارات ميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية وفق برنامج سنوي للتحقق من كفاءة التشغيل وحصر الاحتياجات وتسهيل التحديات التي تواجههم إضافة إلى ورش العمل واللقاءات التي تجمع كافة الأطراف المعنية لتبادل الخبرات وبناء القدرات”.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي قد أعلنت مؤخرا عن مشروعين جديدين في دولة الإمارات الأول لاستزراع السلمون بطاقة 10 أطنان في أحواض والثاني لاسترزاع سمك القاروص والدينس بطاقة 10 أطنان في أقفاص عائمة .

وام – دينا عمر/ إحسان الميسري