غرفة تجارة دبي تسلط الضوء على الفوائد التجارية الناتجة عن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

عمر خان: الأسواق الإماراتية والهندية أمام فوائد اقتصادية جمة تتيحها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين.
– سفير الهند لدى الإمارات: الاتفاقية نتاج تاريخٍ طويل من العلاقات الثنائية الاقتصادية المميزة وهدفها تطوير منظومة التجارة البينية وزيادة حجم التدفق التجاري بين البلدين.
– الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يؤكد مكانة الإمارات بوابة رئيسة للتجارة العالمية في المنطقة

دبي _ نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات بالهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ندوة افتراضية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند بحضور أكثر من 270 مشاركاً.

وشهدت الندوة الافتراضية كلمات ومشاركات لعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي، وسعادة سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات، والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة الهندية ممن شاركوا في إدارة مفاوضات الاتفاقية.

وخلال اللقاء، أكد الحضور على عمق العلاقة التاريخية التجارية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي. وتسعى غرفة تجارة دبي من خلال تنظيمها للندوة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تتيحها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الماضي، حيث تشكل الاتفاقية نقطة تحول في المسار التجاري بين البلدين وتسهم في إنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق إضافة 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030. يذكر أن الاتفاقية المبرمة هي الأولى التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يؤكد مكانة الإمارات بوابة رئيسة للتجارة العالمية في المنطقة.

وخلال اللقاء، أكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة مع الهند هي ترجمة عملية ودلالة على مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً رئيساً في المنطقة، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الجمة التي تتيحها من خلال دعم التدفق التجاري بين الأسواق الإماراتية والهندية وتمكين التجار والمستثمرين من الاستفادة من إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية بما يسهم في زيادة نسبة الصادرات والواردات الإمارتية بنسبة 1.3% و3.8% على التوالي، فضلاً عن فتح المجال أمام توظيف العديد من أصحاب المهارات والخبرات في قطاعات اقتصادية واعدة.

من جهته قال سعادة سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: “تؤكد الاتفاقية الاقتصادية الشاملة على عمق العلاقات بين الإمارات والهند، حيث جاءت نتاجاً لتاريخ طويل من العلاقات الثنائية الاقتصادية المميزة حيث ركزت العلاقات في الثماني سنوات الأخيرة على بذل الجهود الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية ونسعى من خلال هذه الاتفاقية على الاستمرار بتطوير منظومة التجارة البينية وزيادة حجم التدفق التجاري بين البلدين بما يحقق المصلحة الاقتصادية المشتركة.”

وأكد ديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، أن الإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث توفر العلاقات الثنائية بين الجانبين فرص تجارية واستثمارية هائلة، كما تسهم الاتفاقية الجديدة في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة في تنفيذ دقيق لرؤية القيادة في البلدين.

وأشار الحضور إلى أن بنود الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تستهدف دعم الأسواق الإماراتية والهندية بمختلف القطاعات بما يتضمن الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية وقطاع البتروكيماويات. كما تدعم الاتفاقية الصادرات الإماراتية إلى الهند والسلع الواردة من الهند والتي تشمل الذهب والألماس والحلي والمجوهرات والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألومنيوم.

وتسعى غرفة تجارة دبي بجهود حثيثة على استكشاف فرص استثمارية جديدة وتقديم الدعم المعلوماتي لمجتمع الأعمال المحلي، فضلاً عن تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى التعريف بالإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها دبي بوصفها عاصمة عالمية للمال والأعمال.

المصدر: غرفة دبي