اتفاقية بين وزارة الاقتصاد و”اقتصادية أبوظبي” لتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية لدعم مستهدفات “إنفستوبيا”

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بهدف توحيد الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي لدعم مستهدفات “قمة إنفستوبيا للاستثمار”، إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية من “مشاريع الخمسين” التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، والتي ستنعقد في 28 مارس 2022 في إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الاقتصاد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس الدائرة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أهمية تعزيز أطر التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدفع عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز موقع الامارات كمنصة عالمية للاستثمار خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الجديدة والتي تساهم في تنفيذ مبادرات ومبادئ ومشاريع الخمسين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعد خطوة رئيسية في دعم الجهود المبذولة لتوحيد الفرص الاستثمارية في الدولة لتحقيق المستهدفات المرجوة من فعاليات قمة إنفستوبيا للاستثمار.

وأوضح معاليه أن قمة إنفستوبيا تدعم الطموحات الوطنية والبرامج الجاذبة للاستثمار والموقع المؤثر للدولة في خريطة الاستثمارات العالمية، حيث أنها تتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة خلال السنوات العشر المقبلة من خلال مظلة واسعة من القطاعات التي سيتم توجيه الاستثمارات الجديدة نحوها وفقاً للتوجهات العالمية الجديدة للاستثمار، حيث ستدفع القمة مسار الاستثمار المستقبلي في الدولة وفق رؤية جديدة تركز على تقنيات المستقبل وأنشطة الاقتصاد الجديد والحد من التغير المناخي واعتماد المسؤولية المجتمعية ومعايير الحوكمة، مشيراً إلى أن القمة تدعم أهداف الأجندة الوطنية للاستثمار الداخل والخارج، حيث ستوفر منصة رئيسية لتحفيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، والذي يعد هدفاً استراتيجياً رئيسياً ضمن مستهدفات اقتصاد الخمسين.

وأشار معاليه إلى أن القمة تعد بمثابة منصة عالمية تعمل على تسريع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومظلة تجمع أصحاب الرؤى والقادة والمستثمرين الأكثر طموحاً في العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص والاستثمار في المستقبل.

من جانبه، قال معالي محمد الشرفاء : يأتي توقيع مذكرة التفاهم اليوم ضمن مساعي حكومة أبوظبي في تعزيز ودعم الجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، ودعم مشاريع الخمسين التي تعتبر أساساً لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز للاستثمارات، خاصةً في القطاعات الجديدة.

وأضاف معالي الشرفاء أن “قمة إنفستوبيا للاستثمار” تعد منصة مهمة لترسيخ مكانة الدولة واستقطاب الاستثمارات، حيث صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” الإمارات ضمن الوجهات الاستثمارية الـ20 الأفضل في العالم، ما يعكس الجهود التي تبذلها الدولة في التنويع الاقتصادي والاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وتطوير الموارد البشرية، وأشار إلى أن هذا التصنيف يؤكد فعالية جهود ومبادرات الإمارات في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال والشفافية والحوكمة.

وأكد معاليه التزام إمارة أبوظبي بمواصلة توفير الظروف الملائمة لاستقطاب المؤسسات والمستثمرين ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على المعرفة والابتكار، واستقطاب وتحفيز العقول والكفاءات المتميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير من أجل الوصول إلى حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية. وأشار إلى جهود الإمارة في تسهيل ممارسة الأعمال، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين من كل أنحاء العالم.

واستناداً إلى المذكرة، تتعاون وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الإعلان عن خطط الاستثمار المستقبلية في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي من خلال قمة إنفستوبيا واستضافة مناقشات وجلسات حوارية في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الجديد بحضور صناع قرار وممثلين عن مجتمعات الأعمال الإقليمية والعالمية المشاركة في القمة، كما سيتم تضافر الجهود لاستعراض المشاريع التجارية والاستثمارية وإطلاع المستثمرين العالميين على الفرص والقطاعات الواعدة في أسواق الدولة. إلى ذلك، يتعاون الجانبان في دعوة أصحاب المصلحة العالميين والمحليين للانضمام إلى قمة إنفستوبيا والمساهمة في جلسات الاستثمار والاقتصاد الجديد التي ستتضمنها القمة.

يذكر أن “قمة إنفستوبيا للاستثمار” تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من “مشاريع الخمسين” التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وهي مصممة لتقدم فضاء جديداً للحوار حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة بحلول 2031، وصولاً إلى 1 تريليون درهم بحلول عام 2051.

– مل –

وام/مصطفى بدر الدين